بازپس گیری زیرساخت های مخابراتی به نفع مردم است
به گزارش وبلاگ پتول، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی از تصویب لایحه بازپس گیری کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی از مخابرات ایران (زیرساخت های مخابراتی) از سوی هیأت دولت اطلاع داد و گفت که با این کار یکی از موانع عظیم توسعه اینترنت خانگی رفع می گردد. فعالان و کارشناسان اینترنت درباره تصویب این لایحه به ایران می گویند.
بخش خصوصی موافق بازپس گیری
علی توسلی قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر معتقد است کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی از اموال و دارایی های عمومی کشور است و در زمان واگذاری و فروش به شرکت مخابرات ایران به غلط اجرا شده و باید از آن ممانعت می شد تا امکانات این بستر ملی انحصاری نمی شد.
توسلی گفت: برترین روش دسترسی به مشترکان برای ارائه سرویس اینترنت ثابت راستا کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی است و این امکانات به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است. شرکتی که خود به علت ارائه سرویس به کاربر نهایی، رقیب دیگر شرکت های خصوصی ارتباطات ثابت محسوب می گردد و این موضوع مورد توجه وزیرارتباطات و شرکت های خصوصی فعال در این حوزه بوده و بارها درباره آن بحث شده است.
وی اضافه کرد: اگر این امکانات از انحصار خارج گردد، دیگر شرکت های خصوصی هم می توانند برای ارائه سرویس مطلوب براحتی استفاده نمایند تا راستا توسعه و بهبود خدمات از جمله سرعت و کیفیت در صنعت اینترنت خانگی فراهم گردد.
این کارشناس اینترنت اعتقاد دارد اگر لایحه دولت در بازپس گیری کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی در مجلس تصویب و به قانون تبدیل گردد و به دولت که در صندلی مالک و توسعه دهنده قرار گرفته است و در ارائه سرویس اینترنت خانگی ذینفع نیست ارائه گردد، تمام شرکت های فعال در این حوزه قادر خواهند بود با یاری و مشارکت، توسعه و بهبود شبکه را سازمان دهند.
وی اضافه کرد: البته به طور قطع شرکت مخابرات و سهامداران ذینفع مخالف خواهند بود ولی این بازپس گیری به سود مردم و آینده کشور است و با بازگردانده شدن دارایی ملی به دولت و مردم، می توان فرصت از دست رفته برای توسعه و بهبود خدمات اینترنت ثابت را جبران کرد تا در توسعه شبکه و خدمات بهبود چشمگیری حاصل گردد.
لایحه ای به نفع توسعه
حسین سلیمی مشاور ارتباطات ثابت هم اعتقاد دارد واگذاری کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران هنگام خصوصی سازی چه عمدی و چه غیرعمدی عظیم ترین اشتباهی بود که صورت گرفت.
سلیمی گفت: از زمانی که این رخ داد و شرکت مخابرات ایران مالک شد، انحصار در این حوزه به وجود آمد و باعث تضعیف زیاد دیگر اپراتورهای بخش خصوصی در ارتباطات ثابت شد و این شرکت سعی داشت با زورگیری از این بازار، سهم گیری کند به طوری که هم اکنون بیش از 50 درصد اینترنت ثابت در اختیار شرکت مخابرات ایران است.
به گفته وی انحصار موجب شده که مطابق احتیاج مردم به روزرسانی در این صنعت انجام نشده و توسعه در اینترنت خانگی ایجاد نگردد و مردم هم برخلاف جهان به استفاده از موبایل روی بیاورند.
این مشاور اینترنت این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: اگرچه زمان را از دست داده و در توسعه اینترنت خانگی از جهان بسیار عقب هستیم اما این اتفاق در صورت تبدیل به قانون و بازپس گیری به وسیله دولت می تواند نجات بخش اینترنت ثابت باشد و سرمایه ملی به دولت واگذار گردد.
وی گفت: بعد از سال ها عقب ماندگی در این صنعت و با مقرون به صرفه نگه داشتن اینترنت و نبود توازن در سرمایه گذاری و زمان بازگشت سرمایه، حتی خود شرکت مخابرات هم به این نتیجه رسیده که باید هزینه سرمایه گذاری و به روزرسانی تجهیزات این بخش به گردن دولت بیفتد.
محمدرضا کریمی دیگر کارشناس اینترنت هم اعتقاد دارد بازپس گیری کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی و به اشتراک گذاری آنها میان همه اپراتورها، می تواند منجر به توسعه سریع تر و رقابتی تر شدن بازار گردد.
کریمی با بیان اینکه شرکت مخابرات خود در لایه خرده فروشی مشغول فعالیت است و با در دست داشتن امکانات زیرساختی امکان توسعه وجود ندارد، گفت: با توجه به انحصار و مالکیت کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی از سوی شرکت مخابرات ایران، هیچ گاه توجیه مالی و امکان عملیاتی شدن شبکه سازی از سوی شرکت های خصوصی وجود نداشت و جمعی از شرکت های کنسرسیومی را به همین منظور ایجاد کردند که پس از مدتی به ناچار کنسرسیوم هم تعطیل شد.
مخالفت با بازپس گیری
داوود زارعیان معاون امور مشترکان شرکت مخابرات ایران معتقد است در خصوصی سازی نباید کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی به شرکت مخابرات ایران فروخته می شد و اگر این امکانات زیرساختی در اختیار نهاد ذینفع نبود بهتر و دسترسی ذینفعان و کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی راحت تر بود.
زارعیان گفت: من نه به اسم فرد سیاسی، بلکه به اسم فردی که 30 سال است در حوزه های مدیریتی شرکت مخابرات مشغول به کار بوده ام می گویم که اکنون مشکل توسعه اینترنت ثابت کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی نیست و حاضرم صدها علت برای این موضوع بیاورم به همین علت با این تصمیم دولت مخالف هستم.
وی اضافه کرد: اکنون واقعیت این است که کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی چه در دست شرکت مخابرات ایران باشد یا چه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع همین خواهد بود، چرا که توسعه نیافتن اینترنت ثابت به علت سیاست های غلط رگولاتوری از ابتدای تأسیس آن بوده است.زارعیان اضافه کرد: از سوی دیگر حتی اگر دولت بخواهد امکانات زیرساختی را بازپس بگیرد و آن را به یک شرکت تازه تأسیس دیگر واگذار کند باید حداقل 18 هزار نفر را استخدام نموده و ماهانه 250 میلیارد تومان حق الزحمه از بودجه دولت بپردازد. اگر هم نخواهد از بودجه دولت بپردازد باید اجاره سیم مسی را از 1000 تومان به 50 هزار تومان افزایش دهد تا بتواند این هزینه را تأمین کند. البته ممکن است بگوید می خواهد با 5 هزار نیرو آن را اداره کند ولی هیچ دولتی نمی پذیردکه 18 هزار نیرو را بیکار کند.
وی در ادامه گفت: دولت می تواند کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی را بازپس بگیرد ولی نمی تواند مراکز مخابراتی را بازپس بگیرد اگر این بخش را بازپس نگیرد، شرکت های ارتباطات ثابت که تا به امروز با شرکت های مخابراتی کار می کردند، حالا باید با یک شرکت دیگری در حوزه کانال ها، داکت ها و حوضچه های مخابراتی کار نمایند اکنون ممکن است مسائلی وجود داشته باشد ولی با تأسیس شرکت نو و تعیین نبودن رویکرد آن شرکت، مسائل شرکت های خصوصی هم بیشتر خواهد شد.زارعیان علت بعدی مخالفت خود با لایحه بازپس گیری را مشکل ساختاری رگولاتوری اسم کرد و اضافه کرد: وقتی رگولاتوری فقط منافع دولت را می بیند و به منافع سایر ذینفعان کاری ندارد، حتماً برای شرکت تازه تأسیس هم مسائلی را ایجاد خواهد نمود.
این کارشناس ارتباطات معتقد است دولت می تواند این زیرساخت ها را با تصویب لایحه در مجلس و تبدیل به قانون بازپس بگیرد ولی نباید فراموش کند که در این میان 3 هزار سهامدار هم وجود دارد که باید حقوق آنها را هم بپردازد.
منبع: ایران آنلاین